نیک آهنگ کوثر n.kosar@roozonline.com... - پنجشنبه 14 آذر 1387 [2008.12.04]


مدير يكي از دبستان هاي بزرگ بوشهر، از دانش آموزان خواست براي چاپ سوالات امتحاني، جوهر دستگاه كپي مدرسه را بخرند و با خود بياورند. وي با اعلام مشخصات جوهر (RHCH-Priport Ink-JP12) دانش آموزان را مجبور نموده است كه اين جوهر را تنها از يكي از فروشگاههاي بوشهر خريداري و به مدرسه بياورند.
به گزارش نسيم جنوب، وي تهديد نموده است كه چنانچه هر دانش آموزي يك بسته جوهر دستگاه كپي را با خود نياورد، از دريافت برگ امتحاني محروم و بايد سوالات را از روي تخته بنويسد. اين مدير همچنين از دانش آموزان خواسته است تا برگ A4 را نيز براي تكثير سوالات با خود به مدرسه بياورند.
قيمت هر بسته از اين نمونه جوهر كپي 13 هزار تومان است و با توجه به تعداد چند صد نفري دانش آموزان اين دبستان بزرگ و وجود تنها دو دستگاه كپي در اين دبستان، چنانچه هر نفر از دانش آموزان بخواهد يك بسته جوهر كپي را بخرد و با خود به مدرسه بياورد، دانش آموزان بايد بيش از 10 ميليون تومان جوهر كپي خريداري نمايند كه در اين صورت پيش بيني مي شود اين مدرسه بتواند به يكي از بزرگترين صادر كنندگان اين جوهر كپي در استان تبديل شود و علاوه بر رفع نيازهاي خود براي چندين دهه، بتواند مشكل جوهر كپي ديگر مدارس استان را نيز رفع نمايد.
آخرين خبر اينكه پس از اين درخواست از سوي مدير، جوهر كپي سفارش شده در اين فروشگاه تمام و سفارش جديد براي دانش آموزاني كه هنوز آن را نخريده اند، داده شده است.http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=58708
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
A/C.۳/۶۳/L.۴۰
توزیع : محدود
۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ (۹/۸/۱۳۸۷)
متن اصلی: به زبان انگلیسی
جلسه شصت و سوم
موضوع دستورجلسه ۶۴ ( (c
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: حقوق بشر
وضعیت ها و گزارشات گزارشگران و نمایندگان ویژه
آندورا، استرالیا، اطریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فیجی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لاتویا، لینخن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، ایالات فدرال میکرونزی، موناکو، نیوزیلند، هلند، نروژ، پالا، لهستان، برتقال، مولدووا، رومانی، اسلواکی، اسلونیا، اسپانیا، سوئد، بریتانیا، ایرلند شمالی، ایالات متحده آمریکا:
پیشنویس قطعنامه
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر (قطعنامه ۲۱۷ (A III، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر (قطعنامه ۲۲۰۰ A XXI، ضمیمه) و سایر قراردادهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه شماره ۱۶۸/۶۲ مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ میباشد،
۱.به گزارش دبیرکل در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ((A/۶۳/۴۵۹ که به قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۱۶۸/۶۲ منجر گردید توجه مبذول می دارد که این گزارش طیف وسیعی از موارد نقض جدی حقوق بشر، شکافها و موانع حقوقی و نهادی در خصوص حفظ حقوق بشر را مشخص می نماید و برخی تحولات مثبت را در طی چند سال مورد بحث قرار میدهد.
۲.نگرانی عمیق خود را از موارد نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد از جمله:
الف- شکنجه، رفتار و تنبیه تحقیر آمیز و غیر انسانی و خشن از جمله شلاق زدن و قطع اعضاء بدن؛
ب- ادامه تعداد بالای مجازاتهای اعدام شامل اعدام های عمومی و اعدام کودکان که در غیاب پادمان های پذیرفته شده بین المللی صورت میگیرند؛
ج- زندانیانی که کماکان با خطر مجازات مرگ به صورت سنگسار مواجه هستند؛
د- بازداشتها، رفتارهای خشن و محکومیت زنانی که حق تجمع مسالمت آمیز خود را به عمل می گذارند، ایجاد رعب و وحشت میان فعالین حقوق زنان و ادامه تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ه- افزایش تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشرعلیه افرادی که متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و یا سایر اقلیتهای شناخته شده و نشده شامل اعراب، آذری ها، بلوچ ها، کردها، مسیحیان، یهودیان، اهل تصوف و مسلمانان اهل تسنن و مدافعان آنها باشند و به طور خاص حمله به بهائیان و دین آنها در رسانه های تحت حمایت دولت، افزایش شواهد مبنی بر تلاش دولت برای شناسائی و کنترل بهائیان، ممانعت از ورود بهائیان به دانشگاه ها و امرار معاش آن ها، بازداشت و حبس هفت تن از رهبران بهائی بدون اعلام جرم و یا دسترسی به وکیل؛
و- وجود محدودیتهای جدی، سازمان یافته و مداوم در آزادی برگزاری اجتماعات و گردهمایی های مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده شامل محدودیت هایی که بر رسانه ها، کاربران اینترنتی و اتحادیه های کارگری می شود و افزایش آزار و اذیت، ایجاد رعب و وحشت و پیگرد مخالفین سیاسی و مدافعان حقوق بشر از کلیه بخشهای جامعه ایرانی شامل بازداشت، رفتارهای خشن با رهبران کارگری، اجتماعات مسالمت آمیز جامعه کارگری و دانشجویان بخصوص در فرآیند انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۸؛
ز- تحدیدها و محدودیتهای شدید برای آزادی مذهب و اعتقادات شامل مفاد مندرج در پیش نویس پیشنهادی قانون مجازات کیفری که برای ارتداد حکم مرگ واجب قائل است.
ح- کوتاهی مداوم در حفظ حقوق قانونی در جریان رسیدگی و نقض حقوق زندانیان شامل استفاده سازمان یافته و خودسرانه از اعمال طولانی حبس انفرادی.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران را به توجه به نگرانی های بنیادی ذکر شده در گزارش دبیر کل و همچنین درخواستهای ویژه بعمل آمده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی و احترام کامل به تعهدات حقوق بشر آن دولت در قانون و عمل، خصوصا موارد زیر دعوت می نماید:
الف- حذف قانونی و عملی قطع اعضاء بدن، شلاق و سایر اشکال شکنجه و سایر مجازاتها و رفتارهای تحقیرآمیز، غیر انسانی و خشن؛
ب- حذف قانونی و عملی اعدام های عمومی و سایر انواع مجازات مرگ که بدون توجه به پادمان های پذیرفته شده بین المللی صورت می گیرند.
ج- توقف اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته اند، متعاقب تعهدات ماده ۳۷ پیمان نامه بین المللی حقوق کودکان (سازمان ملل، سری معاهدات، جلد ۱۵۷۷، شماره ۲۷۵۳۱) و ماده ۶ پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (قطعنامه ۲۲۰۰ A XXI، ضمیمه)؛
د- حذف استفاده از سنگسار بعنوان یکی از روشهای اعمال مجازات مرگ؛
ه- حذف قانونی و عملی کلیه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر بر علیه زنان و دختران؛
ه- حذف قانونی و عملی کلیه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر در مورد اشخاصی که به اقلیتهای دینی، قومی، زبانی و یا سایر اقلیت ها، به رسمیت شناخته شده و نشده، تعلق دارند و اجتناب از کنترل افراد به دلیل اعتقادات مذهبی شان و حصول اطمینان از دسترسی اقلیتها به امکانات آموزش و استخدام مانند سایر ایرانیان؛
و- به کار بستن گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در خصوص عدم بردباری نسبت به سایر ادیان رجوع به (E/CN.۴/۱۹۹۶/۹۵/Add.۲.) که راههائی را برای از قید رهانیدن جامعه بهائی به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نموده است.
ز- خاتمه بخشیدن به اذیت و آزار و ایجاد ترس و وحشت و پیگرد مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شامل آزاد کردن افرادی که به طور خودسرانه زندانی و یا بر اساس عقاید سیاسی خود زندانی شده اند.
ح- حفظ حقوق قانونی در جریان رسیدگی و خاتمه بخشیدن به مصونیت در موارد نقض حقوق بشر.
۴- به دستاوردها، پیشرفت ها و قدم های برداشته شده مثبت و هرچند محدود ذکر شده در گزارش دبیرکل توجه می کند ولی این نگرانی کماکان وجود دارد که باید قدم های بیشتری در رابطه با قانون و در عمل برداشته شود.
۵- مجددا از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می گردد تا سابقه همکاری ناکافی خود را با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر، از طریق ارائه گزارش در راستای تعهداتش نسبت به نهادهای ناظر بر پیمان نامه هایی که ایران عضوی از آن است و همکاری کامل با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر، جبران نماید که شامل تسهیل بازدید ها از این کشور توسط فرستادگان ویژه می گردد، دولت جمهوری اسلامی ایران را تشویق می نماید تا به همکاری در زمینه حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی با سازمان ملل شامل دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد.
۶- از دبیر کل گزارش به روز شده ای در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شامل همکاری با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر در جلسه ۶۴ام درخواست می کند.
۷- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه شصت وچهارم مجمع عمومی تحت عنوان “ارتقاء و حفظ حقوق بشر” ادامه داده شود.
فعالان حقوق بشر در ایران
![]() |
|
| اعدام | |
|
| |
| منابع آگاه غیر دولتی قزوین از صدور حکم اعدام برای یک دختر 22 ساله در قزوین خبر می دهند.یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت:آناهیتا دختری 22 ساله است که چندی قبل به همراه یک گروه دستگیر شد. مقامات قضایی مدعی شده اند که وی از دین خارج شده و مرتد شده است.به گفته این منبع,آناهیتا به همراه دوستانش در یک دفتر طراحی فعالیت می کردند که ماموران پلیس به انجا رفته و همگی را دستگیر می کنند و بعد آن ها را متهم به روابط نامشروع و توزیع مواد مخدر می کنند. گفته می شود بر اساس همین موضوع حکم اعدام آناهیتا صادر شده است. | |
![]() |
|
| ماموران نيروي انتظامي | |
|
| |
| به گزارش خبرنگار ما دراستان قم, اجزا و لوازم موتورسیکلتهای متوقف شده به دست ماموران انتظامی استان پس از انتقال به پارکینگ نيروي انتظامي, توسط مسئولان پارکینگ با همکاری ماموران انتظامی مورد سرقت قرار مي گيرد. لازم به ذكر است كه هر هفته در حدود 10 مورد از این شکایتها به دادسرا میشود ولی به جایی نمیرسد. يكي از هموطنان به خبرنگار ما گفت :نیروی انتظامی هنگامی که احساس کمبود بودجه میکند با اجرای طرحهای احمقانه اقدام به اخاذی از مردم به بهانه های مختلف میکند که یکی از این بهانه ها موتورگیری است .به اين ترتيب كه موتو ر سیکلتها را به صورت اجباری و با زور و تهدید از مردم میگیرند و جریمه های سنگين میکنند که در برخی موارد جریمه موتورسیکلت از قیمت خود آن هم بیشتر میشود و پس از انتقال این موتورسیکلتها به پارکینگ قطعات آن را سرقت میکنند . هم اکنون در هر پارکینگ نيروي انتظامي بیش از 2000 موتو رسیکلت وجود دارد. | |

فارس: نماينده قزوين با تاكيد با بر اينكه در جلسه مذاكره با وزير جهاد كشاورزي شركت نخواهم كرد، گفت: بنده وزير كشاورزي را قبول ندارم و خواستار استيضاح ايشان هستم.
قدرت الله عليخاني نماينده مردم قزوين پيش از پايان جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس در تذكري آئين با استناد به ماده 17 آئين نامه اي داخلي با اشاره به پيشنهاد علي لاريجاني براي تشكيل جلسهاي جهت متقاعد شدن استيضاح كنندگان اظهار داشت: من فرمايشات شما را قبول دارم ولي بدانيد بنده با وزير جهاد كشاورزي نخواهم نشست چون وزير كشاورزي را قبول ندارم.
وي با اشاره به مشكلات كشاورزان مردم قزوين اظهار داشت: كشاورزي در استان قزوين در حال نابودي است و هر جا كه براي سركشي و بازديد به مناطق كشاورزي قزوين سر ميزنم، آه و ناله مردم بلند است اما نميدانم كه چرا آه و ناله مردم وزير جهاد كشاورزي را نميگيرد تا سقط شود و رها شويم.
وي از رئيس مجلس خواست تا بدون برنامه ريزي جلسه استيضاح وزير كشاورزي را اعلام وصول كند .
لاريجاني در پاسخ به عليخاني گفت: البته شما لفظ خوبي را در مورد وزير جهاد كشاورزي به كار نبرديد، لابد سهو لسان بود. ايراد شما به مسائل كارشناسي است. اميدواريم وزير كشاورزي هم هميشه زنده باشد و مشكلات مردم را حل كند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: همان طوري كه گفتم تا روز يكشنبه مسئله را بررسي ميكنيم تا مشكل با بررسي ايرادات حل شود و اگر حل نشد ما در خدمت شما هستيم.
وي ادامه داد: ما هم به ماده 17 آئين نامه داخلي (سوگند هيئت رئيسه) معتقد هستيم و سعي ميكنيم نظر نمايندگان در مورد سوال و استيضاح را پيگيري كنيم اما از طرفي سعي ميكنيم اين كار با متانت پيش برود تا اتمام حجت شود.

روزنامه ابرار اقتصادی: صندوق ذخيره ارزى در دولت هاى مختلف همواره محل افتراق آرا بوده است.صندوقى كه بر اساس ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه ، پايه گذار حسابى شد كه بر اساس آن دولت بايد مازاد درآمد نفتى پيش بينى شده در بودجه را به آن حساب واريز كند. اين حساب با هدف مصون نگاه داشتن كشور از شوك هاى نفتى تاسيس شد.در چند سال گذشته نيز اين صندوق محل چالش ميان دولت و كارشناسان اقتصادى بوده است.سال گذشته كه هيات امناى صندوق ذخيره ارزى از سوى هيات دولت منحل شد،اوج تنش ها در اين خصوص درگرفت. ثمره هاشمى؛مشاور ارشد رئيس جمهور نيز در گفت وگويى با ايلنا اعلام كرده است كه ذخاير ارزى را به طلا تبديل كرده ايم و جاى هيچ نگرانى براى كمبود ذخاير ارزى نيست.
چندى پيش بيژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت و محمد باقر نوبخت معاون پژوهش هاى اقتصادى مركز تحقيقات استراتژيك درميزگردى به تفصيل در اين خصوص بحث كرده اند و به مسائل جالبى در خصوص صندوق ذخيره ارزى و وضعيت فعلى كشور اشاره شد كه مشروح آن در زير مى آيد. زنگنه؛اقتصاد ايران از ۴ منظر به نفت وابستگى دارد؛ اولين تاثير سهم نفت از توليد ناخالص داخلى ايران است كه حدود ۵۰ درصد آن را تشكيل مى دهد. بخش دوم اين ارتباط تاثير نفت بر تراز پرداخت هاى خارجى ايران است. به عبارتى بيش از ۸۰ درصد ارزى كه براى واردات استفاده مى كنيم ارزى است كه از محل صادرات نفت خام به دست مى آيد. از طرفى ميزان وابستگى درآمدهاى عمومى دولت به فروش نفت خام است كه در سال ۸۳ زير ۵۰ درصد بود اما الان با رشد چشمگير به بالاى ۶۰ درصد رسيده است.چهارمين مولفه هم ميزان يارانه هايى است كه بابت فرآورده هاى نفتى مصرف داخل پرداخت مى شود.
اين وابستگى نفت فقط در اقتصاد خودش را نشان نمى دهد. من هميشه به شوخى هم شده مى گويم حتى در ايران يك تيم فوتبال خصوصى هم نداريم و همه وابسته به دولت هستند و بخش خصوصى در كشور ما بسيار كوچك شده و سهم بخش خصوصى از توليد ناخالص ملى الان به كمتر از ۲۵ درصد مى رسد. شايد ۷۵ درصد توليد ناخالص داخلى وابسته به دولت است. ساختار قدرت تحت تاثير اين ماجرا قرار گرفته است.زنگنه در ادامه اين ميزگرد كه در راديو گفت وگو برگزار شد گفت:درآمدهاى نفت در سال هاى بعد از انقلاب چند دوره نوسان داشت.
با پيروزى انقلاب و به دليل شوكى كه به خاطر كاهش صادرات نفت ايران ايجاد شد- صادرات از متوسط ۸/۵ ميليون بشكه در روز به ۸/۱ ميليون بشكه كاهش يافت- يك جهش عمده در قيمت نفت به وجود آمد كه قيمت هر بشكه نفت تا مرز ۴۰ دلار هم پيش رفت. اما با شروع جنگ و اختلافات درونى اوپك قيمت نفت سقوط كرد و در سال ۶۵ تا مرز ۶ تا ۷ دلار رسيد اما با اصلاح قيمت ها تقريباً در يك دوره ۱۵ ساله تا اوايل دولت خاتمى در سال ۱۹۹۸ قيمت نفت بين ۱۵ تا ۲۰ دلار در نوسان بود. در اوايل دولت خاتمى به دلايل رقابت هاى داخلى اوپك و دعواهاى ونزوئلا و عربستان، قيمت نفت به ۸-۷ دلار رسيد و اين داستان يك سال و نيم ادامه پيدا كرد تا اينكه اوپك- با نقش ويژه ايران- توانست قيمت نفت را در اوايل سال ۷۷ به بالاى ۱۶ دلار برساند. در همين زمان كه قيمت ها به سمت بالا رفت به اين فكر افتاديم كه بايد از اين افزايش قيمت ها استفاده كرد و وابسته كردن كشور به پول نفت خدمتى به كشور نيست.
به همين دليل در آن زمان اين بحث مطرح شد كه از تجاربى كه در ساير كشورها است استفاده كنيم. در ارديبهشت ۷۷ پيشنهاد ايجاد «صندوق توسعه ملى» را به دولت خاتمى دادم تا «مازاد پول نفت» از طريق اين صندوق به «بخش خصوصى» در قالب وام داده شود. بدين ترتيب نفتى كه در دست دولت است محدود مى شد. اين پيشنهاد در سازمان مديريت و برنامه ريزى مورد بررسى قرار گرفت و يك ماموريت ديگر هم براى اين صندوق اضافه شدتا نوسانات درآمدهاى بودجه عمومى را از طريق نوسانات قيمت نفت كنترل كند. اين نوسانات قيمت نفت تاثير عمده يى در بودجه مى گذاشت. به همين دليل براى برنامه سوم، ميزان پرداخت از اين صندوق را نصف- نصف كردند و گفتند نصفش براى وام دادن، نصفش براى ذخيره در صندوق؛ پيشنهاد صندوق را هم گفتند فعلاً حساب باشد.در دوره بعد يعنى سال هاى ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ بهاى نفت رو به افزايش گذاشت و تا ۴۵ الى ۴۷ دلار- در سال ۲۰۰۵ كه آخرين سال كارى من بود- رسيد كه اين قيمت ها، قيمت هاى كم سابقه نفتى بود. درآمدهاى نفتى ايران بسيار بالا رفت چون ما در سال ۹۰۰ ميليون بشكه صادر مى كنيم كه تقريباً الان هم همين طور است، اين فرصت بسيار خوبى بود. از طرفى در برنامه چهارم توسعه هم مشخص كرده بوديم مقدار برداشت از نفت چقدر باشد.
به طور كلى در برنامه سوم ۵۶ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى را به بودجه عمرانى جارى كشور اختصاص داده بوديم. تا آغاز سال جارى حدود ۸/۶۳ ميليارد دلار از اين حساب براى فعاليت هاى مختلف دولت برداشت شده است. حتى بخشى براى تامين هزينه هاى جارى بوده كه دقيقاً مغاير و مخالف برنامه چهارم بوده است. ريز اين ارقام قابل احصا است. مثلاً در سال هاى ۷۹ و ۸۰ برداشت از حساب ذخيره رقم قابل توجهى نبوده است اما سال ۸۱ حدود ۵/۴ ميليارد دلار، در سال ۸۲ معادل ۴/۵ ميليارد دلار و در سال ۸۳ معادل ۵/۷ ميليارد دلار برداشت هايى از حساب ذخيره شده است. اما قابل توجه است كه از سال ۸۴ برداشت از حساب ذخيره ارزى در دولت نهم اوج مى گيرد به نوعى كه در سال ۸۴ معادل ۸/۱۱ ميليارد دلار، در سال ۸۵ معادل ۸/۱۷ميليارد دلار و معادل ۸/۱۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۶ از حساب ذخيره برداشت مى شود. به عبارتى معادل ۴۶ ميليارد دلار در سه سال اخير از اين حساب برداشت شده است. در سه سال قبل تر مجموع اين برداشت حدود ۱۶ ميليارد دلار بوده است.
شايد اطمينان دوستان از اين بود كه ديگر آن سال هاى سخت كاهش قيمت نفت تكرار نمى شود و مجازند براى فعاليت هاى توسعه يى اين پول را برداشت كنند. البته با يك مشكل ديگر مواجه هستيم، آن هم اينكه برداشت هايى كه از ذخيره ارزى صورت مى گيرد براى مخارجى است كه بايد به ريال تبديل شود. جايى بايد اين ارزها به ريال تبديل شود. چون بخش خصوصى آمادگى دريافت اين ارز و دادن ريال را نداشت، بانك مركزى اين دلارها را از حساب ذخيره ارزى دولت خريده است. بدين ترتيب بانك مركزى دلار مى گرفت و ريال مى داد. بدين ترتيب يك پول پر قدرت را از طريق بانك مركزى وارد اقتصاد مى كرديم كه از نظر منابع مرتبط با پايه پولى است، به نوعى تراز دارايى هاى خارجى بانك مركزى افزايش مى يافت و سبب افزايش نقدينگى در جامعه مى شد. دوستان بايد در نظر مى گرفتند كه بازار نفت همانطور كه بالا مى رود ممكن است پايين بيايد. در همين چند ماه اخير هم با تمام اطمينانى كه به اين بازار بود و مسئولان هم عنوان مى كردند كه هيچ گاه اين قيمت به زير ۱۰۰ دلار نمى آيد اما ديديم به زير ۶۵ دلار هم رسيده است.
اگر بحث كاهش رشد اقتصاد جهانى ادامه داشته باشد، باز هم با كاهش قيمت نفت همچنان مواجه خواهيم بود و مى تواند شوك هايى بياورد. متاسفانه اين پولى كه براى روز مبادا گذاشته بوديم از دست داديم و تقريباً خلع سلاح شديم و آنچه در اين حساب بود را سال هاى گذشته هزينه كرديم و قدرت مانورمان را از بين برديم. در خصوص حرف هاى اخير احمدى نژاد در مورد حساب ذخيره ارزى بايد به دو نكته توجه داشت؛ يكى «حساب ذخيره ارزى» و ديگرى «ذخاير ارزى» است. حساب ذخيره ارزى همان حسابى است كه از سال ۱۳۷۹ نزد بانك مركزى افتتاح شده است و قرار شد مازاد درآمدهاى نفتى نسبت به ارقام برنامه هاى توسعه در اين حساب قرار گيرد و براى برداشت هر كسى نمى تواند اين منابع را برداشت كند مگر آنكه از مجلس اجازه بگيرد. اما ذخاير ارزى كشور بحث ديگرى است.مجموع ذخاير ارزى بخش خصوصى به علاوه دارايى هاى ارزى بخش دولتى است كه يا در داخل يا در بانك هاى خارجى نگهدارى مى شود.
بخش مرتبط با دولت خود دو بخش است؛ يكى دارايى هاى خارجى بانك مركزى كه به عنوان پايه پولى استفاده مى شود و يك بخش هم حساب ذخيره ارزى است كه طبق قانون مى تواند با اجازه مجلس برداشت كند. اما ذخاير ارزى كشور كه خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى است و مربوط به آنجاست چيزى نيست كه با يك قانون آن را برداريم و بياوريم در بودجه استفاده كنيم.
آمارها مى گويد الان موجودى اين حساب ۱۶ ميليارد دلار است اما در اين حساب حداقل بايد ۱/۹۶ ميليارد دلار تا آغاز سال ۸۷ وجود داشته باشد. بنابراين وسوسه هايى براى دولت هميشه وجود دارد. از سويى مجلس بايد بداند هاضمه اقتصادى ايران چند ميليارد دلار است، تا اگر دولت خواست بيشتر از اين حساب استفاده كند حتى با افزايش نقدينگى در جامعه روبه رو خواهد شد و مشكل تورم ايجاد خواهد شد. بنابراين اين مجلس است كه نبايد به دولت اجازه مى داد بيشتر از برنامه توسعه از اين حساب استفاده كند. پرداخت از حساب ذخيره ارزى توسط دولت نهم صرفاً براى كارهاى عمرانى نبوده و براى پرداخت هزينه هاى خشكسالى، پرداخت ديون و كمك به بهزيستى بوده است. -درآمدهاى نفتى دولت هاشمى (۱۳۷۵- ۱۳۶۸) ۳۲/۱۳۶ ميليارد دلار بود كه متوسط سالانه ۸/۱۵ دلار قيمت فروش نفت بود. در دولت خاتمى (۱۳۸۳- ۱۳۷۶) ۲۷/۱۷۳ ميليارد دلار درآمد ارزى داشتيم و قيمت متوسط هر بشكه نفت سالانه ۷/۲۱ دلار بود. در سه ساله دولت احمدى نژاد (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۴) در كل ۱/۱۹۸ ميليارد دلار درآمد نفتى داشتيم كه به طور متوسط ۶۶ دلار هر بشكه سالانه به فروش رفته است. بيژن زنگنه؛ به طور كلى در طول برنامه سوم توسعه ۵۶ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى را به بودجه عمرانى و جارى كل كشور اختصاص داديم.مازاد اين رقم به حساب ذخيره رفت و كار وام دادن به بخش خصوصى شروع شد.
حتى آنجا اكراه داشتيم و حتى در هيات امنا يادم نمى آيد تصويب كرده باشيم كه به بخش هاى عمومى وام داده شود.براى برنامه چهارم توسعه از منابع نفتى مقدارى بيشتر براى بودجه كشور گذاشته شد چون درآمدهاى نفتى هم بالاتر آمده بود اما باز هم زير ۲۵ دلار بود.الان خوشبختانه دولت در اين سه سال و نيم از درآمدهاى نفتى، بالاى ۲۰۰ ميليارد دلار نصيبش شده است. اين رقم به تنهايى از هشت سال دولت آقاى خاتمى بيشتر است. يعنى در سال ۲۰۰۳ (سال ۱۳۸۲) متوسط قيمت نفت اوپك حدود ۲۸ دلار در هر بشكه، در سال ۲۰۰۴ (سال ۱۳۸۳)، ۳۶ دلار در هر بشكه بوده است اما در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) هر بشكه نفت ۵۱ دلار بوده است. در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) هر بشكه نفت ۶۱ دلار بوده و در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) هر بشكه ۷۰ دلار بوده است و در سال ۲۰۰۸ ميلادى ۱۰۸ دلار است كه جمع اين ها در سه سال و نيم ۲۰۰ ميليارد دلار مى شود. به عبارتى در برنامه چهارم توسعه، نفت با ۲۵ دلار بسته شد و الان با افزايش قيمت نفتى كه حاصل شده انتظار مى رود حساب ذخيره ارزى حداقل معادل ۱۰۰ ميليارد دلار موجودى داشته باشد و از اين رقم هم بايد حداقل ۵۰ ميليارد دلار آن تا الان به بخش خصوصى در قالب وام پرداخت شده باشد. از طرفى انسانى كه ۵۰ ميليارد دلار پول دارد، ۵۰ ميليارد دلار قدرت مانور ندارد. يعنى با يك دلار حداقل مى توان سه تا چهار دلار تجهيز منابع كرد.
كارى كه يك بازارى ساده يا بقالى ساده مى كند.اينكه الان موجودى صندوق چقدر است، من نمى دانم. تا الان گزارشى نديدم كه از اين پول چقدر هزينه شده است.
طبق اصل ۴۴ كه به نوعى آزادسازى اقتصادى است بايد دولت در طول پنج سال تمام تصدى هاى خود را واگذار كند، اما اگر دولت دوباره به اين اقتصاد وارد شود و دوباره اين پول ها را حتى به شكل طرح هاى عمرانى - اگرچه بيشتر پول نفت در بخش جارى هزينه شده است - هزينه كند، باز كارايى كافى براى اقتصاد ايران ندارد.دولت پول نفت را در كارهاى كم بازده هزينه كرده است.
شايد مردم الان توقعى داشته باشند اما برآوردن توقعات الان مردم معلوم نيست كه منجر شود ايران در آينده كشور توسعه يافته يى شود. به عبارتى نيت خير اگر باشد يا نباشد معلوم نيست به بهبود زندگى مردم منجر شود. سياست هاى برنامه پنجم توسعه براى بررسى به دفتر مقام معظم رهبرى ارسال شد.
در اين سياست ها به خاطر وضعيتى كه الان وجود دارد، بحث هاى مفصلى را در مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون اقتصادى و تلفيق صورت گرفت و نهايتاً براى برداشت مازاد از حساب ذخيره تصميم گيرى شد. در اين پيشنهاد مطرح كرديم كه نفت سرمايه ملى است و نبايد درآمد دولت حساب شود و بايد صرف سرمايه گذارى هاى موجه و تجديدپذير شود. لذا مقدار برداشت دولت از درآمد نفتى در پنج ساله بعد محدود خواهد بود و دولت بايد هرساله ميزان وابستگى بودجه جارى به درآمد نفت را كاهش دهد؛ كارى كه دولت تاكنون آن را اجرا نكرده است. از طرفى تصويب كرديم صندوق ذخيره بايد تصويب شود كه همان صندوق توسعه ملى دهه ۷۰ است، بايد احيا شود و اين صندوق بايد به شكلى اداره شود كه مستقل از دولت باشد. به اين معنا كه تحت تاثير سياست هاى جارى دولت و نوسانات سياسى در دولت و مجلس قرار نگيرد.
اگر اين موضوع توسط مقام معظم رهبرى ابلاغ شود مجلس هم خلاف اين مواد نمى تواند قانونگذارى كند. اين موارد در حال حاضر مصوبات كميسيون تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه اگر رهبرى به صورت قانون در طول برنامه پنجم توسعه ابلاغ كنند، مجلس نمى تواند مصوبه يى خلاف اينها داشته باشد. اين مطلب مهمى است. در واقع كليد توسعه كشور اين است كه وابستگى به نفت را بايد كاهش دهيم و يك عزم ملى مى خواهد و جايى كه بايد چنين تصميمى بگيرد بايد جاى بالايى باشد. اين طور نباشد كه پولى هست و هر روز وسوسه شوند لايحه يى بدهند و از اين پول خرج كنند. اين صندوق پيشنهادى در قوه مجريه است اما همان طور كه بحث استقلال بانك مركزى پيش مى آيد، جايى كه براى برداشت از صندوق ذخيره ارزى تصميم مى گيرد بايد نهادى باشد كه تحت تاثير نوسانات سياسى دولت ها و مجلس ها قرار نگيرد.
خبرگزاری حکومتی فارس: رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص استفاده از وانت به عنوان سرويس مدرسه و سقوط 21 دانشآموز به دره، گفت: در مقابل اين مسئله و اينكه چقدر مديريت آموزش و پرورش مقصر است، از آنها توضيح ميخواهيم.
علي عباسپور تهرانيفرد افزود: براي حمل و نقل دانشآموزان، اوليا و مسئولان مدرسه بايد دقت كنند زيرا ما در مقابل نسل آينده مسئول هستيم.
وي ادامه داد: در كشورهاي ديگر، بالاترين استانداردها در مدارس اعمال ميشود. رانندگان اتوبوسهاي مدارس به طور مرتب مورد آزمايشهاي جسماني قرار ميگيرند و اتوبوسهاي حمل و نقل دانشآموزان داراي استاندارد است.
عباسپور اظهار داشت: اين چه وضعي است كه 21 دانشآموز را در جاده پر خطر با وانت جابجا ميكنيم. اين موضوع نظارت آموزش و پرورش را ميطلبد و نبايد اجازه اين كار را دهد.
وي با بيان اينكه والدين هم نبايد اجازه دهند و چنين وضعيتي را قبول كنند، گفت: استانداردهاي مطلوب در مورد حمل و نقل دانشآموزان بايد فراهم شود.
سایت اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی
http://www.rohani.ir/estefta
سؤال: آیا در اسلا م کسب لذت جنسی از دختر کمتر از شش ساله مجاز است یا نه ؟
جواب: با نزديكي حرام است و بدون آن اگر عقد نشود نيز حرام است و اگر عقد بشود و آن دختر اذيت نشود جائز است.
سایت برنا: محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني با بيان اين كه قيمت كالاهاي اساسي بايد كاهش يابد، درخصوص افزايش قيمت گوجهفرنگي به مردم توصيه كرد، به جاي اين محصول از رب گوجهفرنگي استفاده كنند.
مقامات وزارت اطلاعات به جبهه ملی ایران اعلام نمودند که از تشکیل پلنوم درون سازمانی سراسری جبهه ملی که مقرر شده بود در پانزدهم آذر 1387 در تهران برگزار گردد؛ ممانعت بعمل خواهند آورد.
پلنوم داخل کشوری جبهه ملی ازمدتها قبل برنامه ریزی شده و بنا بود در پانزدهم آذر ماه هشتاد و هفت با حضور شماری از نمایندگان سازمانهای تهران و شهرهای دیگر ایران در تهران, برابر اساسنامه برگزارشود.
جبهه ملی ایران با اعتراض شدید به این اقدام که تداوم نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و نادیده گرفتن حق آزادی اجتماعات, آزادی بیان و آزادی قلم در ایران است, به آگاهی میرساند که در اولین فرصت مناسب پلنوم را برگزار خواهد کرد. در روزهایی که به قدرت نشستگان حاکم سخن از آزادی در ایران میگویند و به جهانیان خبر از آزادی انتخابات میدهند چگونه است که از یک اجتماع محدود سازمانی جبهه ملی نگران میشوند و از تشکیل آن ممانعت بعمل میاورند؟ اگر به اعمال محدودیت های روزافزون حاکمان نسبت به گروههای سیاسی و اجتماعی دگراندیشان توجه شود آشکار است که در انتخابات آینده نیز چون گذشته ها مردم ایران از آزادی محروم خواهند بود.
دوازدهم آذرماه 1387
جبهه ملی ایران (تهران )
سایت نواندیش: فرازهایی از اظهارات محمود احمدينژاد در گفتوگوي زنده سهشنبه شب با شبكه يك سيما :
گفته ميشود بانك مركزي آمريكا 29 هزار ميليارد دلار پول بدون پشتوانه منتشر كرده و در اين ارتباط هنوز مشخص نيست كه اين بانك چه مقدار پول بدون پشتوانه منتشر كرده است.
آنها ميخواستند با تحريم ما را تنبيه كنند، ولي اين به نفع ما شد و ما تشكر ميكنيم كه تحريم كردند. همان طور كه امام بزرگوار و رهبري مطرح كردند كه ما از تحريم استقبال ميكنيم و اينكه اين باعث ميشود ما روي پاي خود بايستيم و تحريمات باعث شد كه ما روي پاي خود ايستادهايم.................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
عضو شوراي مرکزي کميته امداد تشريح کرد نحوه همسريابي براي دختران تحت پوشش اين نهاد از طريق اردوهاي زيارتي
ايلنا: حميد رضا ترقي، عضو شوراي مرکزي و معاونت فرهنگي کميته امداد در نشست خبري اين کميته که امروز برگزار شد درپاسخ به اين سئوال که شما آيا در زمينه همسريابي افراد تحت پوشش خود اقدامي انجام مي دهيد ، گفت: در رابطه با همسريابي براي افراد تحت پوشش کميته امداد دو روش مستقيم و غير مستقيم داريم.
وي افزود: روش مستقيم را فقط در رابطه با دختراني که در طرح جداسازي از والدين معتاد نگه داري ميکنيم و در خوابگاهها پذيراي آنها هستيم به کار ميبريم. چون اين افراد کسي را ندارند که در امر ازدواج به آنها کمک کند.
ترقي ادامه داد: براي اين افراد به وسيله مددکارها و خيران نيکوکار زمينه فراهم کردن شوهر انجام ميشود و افراد مناسبي را براي آنها شناسايي ميکنيم.
وي بيان داشت: براي بقيه روشهايي متفاوتي داريم، مثلا دخترها رابه همراه مادرانشان به اردوهاي زيارتي ميبريم و در آنجا مادران، دخترها را براي پسرهاي خود شناسايي ميکنند و خود به خود زمينه ازدواج اينها فراهم شود.
معاون فرهنگي کميته امداد اضافه کرد: برنامه ديگري که تدارک ديديم اين است که هر ساله در حدود 30 هزار از خانههاي مددجويان مراسم روضه خواني و سخنراني برگزار ميکنيم، روحاني را خودمان اعزام ميکنيم و هزينه برگزاري مجلس را نيز ميپردازيم.
وي ادامه داد: و به اين ترتيب اين مددجو همسايه هاي خود را دعوت ميکند و خانه اين مددجوي محروم پذيراي افرادي ميشود که ميتوانند دختران اين خانواده را براي ازدواج شناسايي کنند و به اين صورت به طور غير مستقيم زمينه ازدواج اين افراد را فراهم ميکنيم.
سایت نواندیش: منابع آگاه از احتمال حضور مجدد علی کردان در کابینه دولت نهم خبر می دهند.
شنیده ها حاکی از آن است که احتمالا وزیر پیشین کشور به سمت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا قائم مقام این معاونت منصوب خواهد شد.
گفتنی است ثمره هاشمی نیز اخیرا از احتمال حضور مجدد کردان در کابینه خبر داده است.
رفسنجانی: نمایندگان مجلس همه عتیقه هستند
بمبگذاری؛ حمله سخنگوی رژیم به قضات آرژانتینی
خالی بندی های رهبری: پرش از پنجره قطار برای خواندن نماز
به گفته دانشجویان دانشگاه شیراز تعداد واقعی دانشجویان مسموم شده بیش از ۲۳۳ نفر است و این، تعداد دانشجویانی است که به مرکز درمانی دانشگاه مراجعه کرده اند. این روند مسمومیت دانشجویان از روز دوشنبه هفته پیش آغاز شد و دانشجویان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه با نخوردن غذا و تجمع در سلف سرویس دانشگاه به این مساله اعتراض کردند و خواستار پاسخ گویی مسئولین و استعفای دکتر کارپرورفر، معاون دانشجویی دانشگاه، شدند.
شب گذشته (شنبه) نیز دانشجویان در ادامه تجمعات خود دست به اعتراض زدند و از خوردن غذای دانشگاه خودداری کردند. در ابتدای تجمع، دانشجویان در یک حرکت نمادین و اعتراض آمیز ظرف های غذا را در مسیر ۵۰۰ متری بین سلف سرویس مرکزی دانشگاه و خوابگاه مفتح چیدند و سپس با تجمع در مقابل درب ورودی خوابگاه مفتح به سر دادن شعارهایی همچون “دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد” ، “کارپرور بی حیا، استعفا استعفا ” ، “دانشجو بیدار است، از نفرت سرشار است” و خواندن سرود یار دبستانی پرداختند. سپس تعدادی از دانشجویان در بین جمع به سخنرانی پرداختند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان که تعدادشان به ۴۰۰ نفر می رسید سپس وارد خوابگاه شدند تا کارپرورفر جهت پاسخگویی در میان آنها حاضر شود.
نکته جالب توجه این است که کارپرورفر رئیس کمیته انضباطی دانشگاه، انین بار نیز همچون دفعات گذشته به همراه محافط خود به نام احمد سعیدی، که چهره ای شناخته شده و به شدت منفور در سطح دانشگاه است در بین دانشجویان حاضر شد که دانشجویان از همان لحظه به اعتراضات خود افزودند.
دانشجویان سپس در نمازخانه خوابگاه حاضر شدند و تعدادی از دانشجویان سوالاتی را از کارپرورفر و همراهان او پرسیدند که تقریبا تمامی سوالات با توجیهات غیر منطقی او همراه بود. در ادامه یکی از اعضای شورای صنفی اعلام کرد که در روز دوشنبه و آغاز مسمومیت دانشجویان، شورای صنفی در تماس با مسئولان دانشگاه خواستار رسیدگی آنها شده که مسئولان در اقدامی عجیب اعلام کرده اند که این بیماری آنفولانزا است و هیچ گونه رسیدگی لازم ندارد، این مساله خشم دانشجویان را برافروخت. در طول این جلسه گاه به گاه دانشجویان با سر دادن شعار ” کارپرور بی حیا، استعفا استعفا ” خواهان استعفای او شدند.
در پایان این جلسه نیز دانشجویان اعلام کردند که در روزهای آینده به تجمعات خود ادامه خواهند داد.


خوابگاه دختران دانشگاه
خوابگاه پسران دانشگاه