شروين اميدوار
همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد هنگام تقدیم بودجه سال آینده به مجلس که سرشار از آمارهای غيرمستند بود و حتی در مواردی آمار و ارقام ارائه شده دولت را هم نادیده مي گرفت، ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني روسای دولت دو دهه اول انقلاب در اظهارنظرهاي جداگانه اي نسبت به تصميم گيري هاي فردي و انتشار آمارهاي گمراه کننده توسط دولت هشدار دادند.
مير حسين موسوي که در روز هاي اخير سکوت دو دهه اي خود را شکسته و از وي به عنوان يکي از نامزد هاي احتمالي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده نام برده مي شود، سه شنبه در ديدار با نمايندگان فراکسيون خط امام مجلس از حذف نهادهاي مهم تصميم گيري از جمله سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدي نژاد انتقاد کرد و گفت: "حذف سازماني که حاصل 60 سال انباشت دانايي کشور است و شوراهاي مهمي چون شوراي پول و اعتبار، سياستهاي کشور را به سمت تصميمات فردي و غير کارشناسانه سوق ميدهد."
موسوي ضمن ابراز نگراني از گرايش رو به گسترش تصميم گيري فردي درميان مقامات کشور گفت: "مشکل کنوني در کشور مخدوش شدن ساختار تصميم گيري است."
آخرين نخست وزير ايران که به دنبال اختلاف نظر با رييس جمهور دوران جنگ و رهبر فعلي جمهوري اسلامي حدود دو دهه از حضور در عرصه سياسي کشور کنار مانده بود، در روزهاي اخير به عرصه سياست بازگشته و نزديکانش تاکيد دارند که نگراني از شرايط فعلي کشور، احتمال نامزدي وي در انتخابات را افزايش داده است.
موسوي در اظهارات روز گذشته خود با اشاره به تجربه دو سال اخير وحذف شوراهاي عالي تصميم گيري و سازمان مديريت و يرنامه ريزي، خواستار نقش آفريني بيشتر مجلس و مجمع تشخيص مصلحت براي تجديد نظر در مورد حذف شوراها و نهادهاي تصميم گيري شد.
به گزارش سايت "کلمه" که نزديکان ميرحسين موسوي آن را اداره مي کنند، وي ساختارهايي که سياست گذاري ها در آنها شکل مي گيرند و مستقل از افراد هستند را مهم تر از خود سياست ها عنوان کرد و با انتقاد از حذف مديران با تجربه از عرصه مديريتي کشور گفت: "مديراني که تحت تاثير گفتمان انقلاب اسلامي شکل گرفتند، بخشي از سرمايه هاي کشور هستند که تکرار نمي شوند و حذف آنها به کشور آسيب مي رساند." وي تاکيد کرد: "سرمايه هاي اصلي کشور ما اعتماد مردم به يکديگر و به حاکميت است که از آن به نام «سرمايه اجتماعي» ياد مي شود."
موسوي با اشاره به اظهارات برخي از مقامات فعلي کشور که با انتشار آمارهايي مدعي رشد کشور هستند، از سفر خود در سال 1369 به کشور برزيل و آرژانتين سخن گفت و افزود: "در آن دوران کشور برزيل اقتصاد قوي اي داشت اما در عين حال در اين کشور 7 ميليون کودک خياياني نيز وجود داشت."
موسوي اين سوال را مطرح کرد که ما به دنبال چه جامعه اي هستيم؟ آيا اقتصاد قوي اي که 7 ميليون کودک خياباني به دنبال دارد مطلوب است؟
انتقاد از آمارسازي دولتي ها
اما اکبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نيز ديروز از آمارسازي مقامات دولتي و گسترش آنچه وي "مديريت جزيره اي و ناهماهنگ" ناميد، انتقاد کرد.
وي که با اعضاي انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات از جمله به آمارهاي ارائه شده در بخش کشاورزي اشاره کرد و گفت: "ارائه آمارهاي دقيق در خصوص توليدات کشاورزي ميتواند در توسعه اين بخش براي توليدکنندگان و دانشگاهيان موثر باشد و ارائه آمار خلاف باعث انحراف در برنامهريزي مي شود."
اشاره رفسنجاني به "ارائه آمار خلاف" به دنبال آن صورت مي گيرد که برخي از کارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس و وزراي قبلي به صراحت از "آمارسازي" دولت احمدي نژاد براي فريب افکار عمومي خبر داده اند.
از جمله احمد خرم وزير سابق راه در شهريور ماه گذشته "با ابراز تاسف از برخي آمارهاي ارائه شده اشتباه در دولت نهم اين اعداد و ارقام را آمارسازي از سوي دولت نهم خواند."
دو روز پيش محمد رضا اسکندري وزير جهادکشاورزي که شماري از نمايندگان خواستار استيضاح وي هستند براي ارائه گزارش مكتوب خود درباره اوضاع كشاورزي كشور، ميزان تحقق اهداف پيشبيني شده در برنامه چهارم توسعه در بخش كشاورزي و نيز اقدامات وزارت جهاد كشاورزي درباره خشكسالي به مجلس رفت؛ ولي آمار ارائه شده توسط وي چنان بودند که خبرگزاري ها از اعتراض نمايندگان به وي خبر دادند و حتي علي لاريجاني رييس مجلس هشتم و داريوش قنبري نماينده ايلام، اعلام کردند: "آمارهاي وزير كشاورزي با واقعيات موجود همخواني ندارد."
لاريجاني در صحن علني مجلس حتي از وزير جهادکشاورزي خواست خواست تا در مورد چهار هزار و 500 ميليارد توماني كه مجلس براي جبران خسارت خشكسالي تصويب كرد تا به كشاورزان جهت رفع خسارات خشكسالي اختصاص يابد، توضيح دهد. وي خطاب به به اسكندري گفت: "در سفر اخيري كه به مازندران داشتيم، بسياري از كشاورزان عنوان ميكردند كه هنوز هيچ كمكي براي جبران خسارات خود دريافت نكردهاند، شما توضيح دهيد كه آن چهار هزار و 500ميليارد توماني كه مجلس تصويب كرد به چه صورت مصرف شده است."
از ديگر نمونه ها آمارسازي دولت احمدي نژاد در روزهاي اخير، اعلام سازمان آمار مبني بر کاهش ميزان بيکاري به 9.5 درصد و تک رقمي شدن نرخ بيکاري بود. آماري که حتي وزير کار دولت احمدي نژاد هم آن را تائيد نکرد. وي در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به اينکه نرخ مشارکت افراد فعال و آماده به کار از 39 درصد به 36 درصد کاهش يافته است اظهار داشت: "کاهش نرخ مشارکت باعث ميشود نرخ بيکاري روندي کاهشي را نشان بدهد."
ابعاد "آمارسازي"در ميان مقامات دولتي در ماه هاي پاياني رياست جمهوري احمدي نژاد چنان ابعاد گسترده اي به خود گرفته که ساير مقامات کشور از رييس مجلس شوراي اسلامي تا رييس مجمع تشخيص مصلحت، و نهادهايي چون سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات در موقعيت هاي جداگانه نسبت به آن هشدار داده اند.http://www.roozonline.com/archives/2009/01/post_11300.php
