روزنامه خراسان: كافي است به نزديك ترين ميوه فروشي يا مركز خريد ميوه و تره بار مراجعه كنيد تا انواع و اقسام ميوه ها و حتي سبزي ها را مشاهده كنيد كه به لطف دلارهاي حساب ذخيره ارزي وارد كشور شده است.
در ميادين تره بار و ميوه فروشي هم اكنون سيب چيني، پرتقال مصري، نارنگي پاكستاني، موز اكوادور، سيب سبز شيلي و پرو، آناناس فيليپين، انبه پاكستان و نارگيل مالزي زينت بخش پيشخوان ميوه فروشي هاست. در كنار اين اقلام اگر سيب زميني پاكستاني و گوجه فرنگي تركيه اي (كه تا ٢ ماه پيش در سراسر كشور وجود داشت) را اضافه كنيم كلكسيون واردات ميوه و تره بار تكميل مي شود.
چاي هندي، برنج تايلندي و پاكستاني و ويتنامي، شكر كوبا و روغن تركيه نيز از ديگر اقلامي است كه بازارهاي ايران را تسخير كرده و به راحتي از مبادي ورودي قانوني و غيرقانوني وارد كشور مي شود و راحت تر از آن به چرخه مصرف پيوند مي خورد و در اين ميان آن كه واقعا بلاتكليف باقي مي ماند توليدكننده داخلي است و اين بلاتكليفي چيزي نيست جز شكست و سرخوردگي بخش توليد.
به راستي چرا با «توليد» اين گونه برخورد مي كنيم؟چرا متولياني كه بايد قاعدتا حافظ دست رنج كشاورزان باشند، با مديريت هاي مقطعي، زودگذر و با هدف جلب رضايت ها، كمر به نابودي توليدات كشاورزي و باغي و زندگي كشاورزان بسته اند؟ چرا همواره به جاي حل مسئله، به پاك كردن صورت مسئله روي مي آورند؟
؛چرا واردات؟ چرا بي رويه؟
؛با نگاهي به اخبار چند ماه گذشته درباره واردات محصولات غذايي به خوبي درمي يابيم كه برخي مسئولان به واردات از نگاه «بي رويه بودن» آن نگريسته و به شيوه هاي مختلف اعتراض خود را بيان كرده اند.
بانك اطلاعات نشريات كشور با درج گزارشي با عنوان «كارت زرد مجلس به واردات بي رويه» مي نويسد: تب واردات انواع ميوه به بازار داخلي طي سال گذشته، آن چنان روند افزايشي داشته كه حتي سازمان هاي جهاد كشاورزي برخي استان ها نيز با ميوه هاي وارداتي پذيراي مهمانان مي شوند و به اين ترتيب براي انواع ميوه توليدي داخل كشور، سرنوشتي جز ماندن و پوسيدن در انبارها نمي توان تصور كرد.
چون كه روند صعودي واردات ميوه به بازار داخلي به گونه اي بوده كه جايي براي عرض اندام ميوه هاي توليدي كشاورزان داخلي نمي توان يافت و حتي گلايه هاي كشاورزاني كه از آسيب ميوه هاي وارداتي در امان نبودند، نيز راه به جايي نبرده و تنها واكنش مسئولان در برابر انتقاد كشاورزان براي جلوگيري از واردات ميوه، پاسخ وزير جهاد كشاورزي بود كه رسما اعلام كرد: «واردات ميوه كاملا قانوني است و اين وزارت خانه از تصميم مجلس براي تصويب قانوني در مورد ممنوعيت واردات ميوه استقبال مي كند.»
جالب آن كه در اين ميان وزارت بازرگاني كه متولي كشاورزي هم نيست افزايش واردات ميوه به كشور را تأييد نكرد و همواره خود را از حاميان اصلي توليدكنندگان داخلي ميوه عنوان كرده است.
در مقابل اين دو نظر متضاد، صادركنندگان ميوه كه اكنون تبديل به واردكننده شده اند، دولت را متهم كرده اند كه با وجود ادعاي مسئولان دولتي به حمايت از توليد داخلي، درهاي كشور را براي واردات ميوه گشوده و اين ميزان واردات در حالي صورت مي گيرد كه توليد ميوه در داخل كشور، چهار برابر بيش از ميزان مصرف آن در داخل است.
اين اظهارنظرها موجب شد كه صداهاي مخالفي از خانه ملت شنيده شود .پس از تذكر آيين نامه اي نماينده نهاوند در مجلس، «نادر قاضي پور» نماينده اروميه نيز در تذكري با اشاره به اين كه سيب هاي باغداران اروميه در سردخانه ها ذخيره شده است و قند ٥ كارخانه اروميه به فروش نرفته است، گفت: وزير بازرگاني قرار بود به اين امور رسيدگي كند و محصول ٥ كارخانه قند اروميه را بخرد، اما اين امر محقق نشده است. خبرنگار يك روزنامه صبح نيز درباره پي گيري واردات بي رويه از وزارت بازرگاني مي نويسد: پي گيري خبرنگار اين روزنامه از «صادق مفتح» معاون وزير بازرگاني در مورد دلايل و ميزان واردات ميوه و مركبات در ١١ ماه گذشته به دليل قرار گرفتن اسم اين روزنامه در فهرست سياه اين وزارت خانه موفق نبود.
«سيد سلمان ذاكر» ديگر نماينده اروميه در مجلس نيز با اشاره به اين كه با سياست هايي چون واردات ميوه تعديل بازار تحقق نمي يابد گفت: باغ داران استان هاي آذربايجان غربي و گيلان خسارات زيادي از واردات سيب و پرتقال متحمل شده اند.عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات برنج كشور نيز با اشاره به واردات بي رويه برنج گفت: خودكفايي برنج عملا به تعويق افتاد.
«خانكشي پور» به فارس گفت: ديدگاهي در كشور وجود دارد كه طرفدار واردات برنج است و مزيتي براي توليد در داخل قائل نيست. متأسفانه اين ديدگاه در برخي از مسئولان وزارت خانه مربوط به واردات، وجود داشته و واردات بي رويه، مانند ورود ٩٣٢ هزار تن در ١١ ماه سال ١٣٨٦، عملا خودكفايي در توليد برنج را، به عنوان يك محصول استراتژيك، با مشكل مواجه كرده است.
اخبار واردات ميوه، گوشت و برنج واكنش «محصولي» وزير كشور را در پي داشت؛ «محصولي» گفت: به طور حتم وزارت بازرگاني بايد در مورد واردات بي رويه ميوه، برنج و گوشت پاسخ گو باشد. اما مسئله مهم ديگر اين است كه تجربه ثابت كرده است با قطع واردات اين اقلام ضروري، برخي دلال ها دست به كار مي شوند و با افزايش كاذب قيمت ها، فشار مضاعفي را بر مردم وارد مي كنند. از اين رو به نظر مي رسد بايد تمهيدي براي حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان انديشيده شود تا با قطع دست واسطه ها، توليد كننده بتواند با قيمتي مناسب محصول خود را به دست مصرف كننده برساند و براي تنظيم بازار نيازي به واردات بي رويه كه ضرر آن در نهايت به توليد و اشتغال داخلي مي رسد، نباشد.
بي شك، گلايه و نارضايتي هاي مردم در مورد كمبود ميوه در مواقع خاص و گراني آن، قابل تأمل است، ولي به جاي پاك كردن صورت مسئله و يافتن دلايل اين آشفتگي در بازار توزيع (كه قطعا بخش عمده اي از آن به خاطر فعاليت گسترده دلالان است) و اقدام به واردات ميوه، بايد از توليد كننده و مصرف كننده با راه كارهاي علمي و منطقي حمايت كرد.
؛كاهش تعرفه فاجعه بار است
؛در سال گذشته تعرفه واردات ميوه به متوسط ٤٠ درصد رسيد و با وجود اين تعرفه كه ميزان آن نسبتا بالاست، توليدكنندگان و باغداران به شدت ضرر ديدند و ميوه هاي وارداتي موجب شد كه توليد داخلي روي دست باغداران و كشاورزان بماند اما حال كه ظاهرا اين تعرفه به ٤ درصد كاهش يافته است، چه خواهد شد؟
حسين مهاجران رئيس اتحاديه تعاوني هاي فروشندگان ميوه و سبزي تهران در اين باره مي گويد: اگر ميوه هاي ذخيره شده وارداتي به بازار عرضه شود به طور حتم مشكل بسياري براي توليد داخلي فراهم مي كند.
وي با نگاهي به سال هاي گذشته و تجربه ناموفق وضع تعرفه بر واردات ميوه ادامه مي دهد: در زماني كه تعرفه ميوه ٤٥ درصد بود ما شاهد حجم عظيم وارداتميوه به كشور بوديم؛ اين در حالي است كه با تعرفه ٤ درصدي به طور حتم شاهد واردات بيشتري از ميوه به كشور خواهيم بود.
«مهاجران» با اشاره به اين كه در حال حاضر انواع پرتقال چيني و نارنگي پاكستاني بازار را اشباع كرده است، خاطرنشان مي كند: كاهش تعرفه به طور حتم زيان بسياري را متوجه توليد خواهد كرد. توليد داخل، با تعرفه ٤٥ درصدي براي واردات دچار ضرر و زيان شد حال بايد پرسيد كه با تعرفه ٤ درصدي چه اتفاقي بر سر توليد خواهد آمد.
؛وقتي برنامه اي وجود ندارد
؛به طور كلي هدف از واردات، حفظ تعادل بازار عرضه و تقاضاست چون در اين ميان قيمت ها نيز به تعادل مي رسند و مصرف كنندگان بهاي واقعي كالا را براي كالاي داخلي يا وارداتي مي پردازند. اين شيوه در تجارت جهاني يك اصل پذيرفته شده و اجرايي است و اهرم واردات براي حفظ توليد داخلي به كار گرفته مي شود تا قيمت ها به شكل بي رويه اي افت نكند و بدون ضابطه نيز رشد نداشته باشد. اما اين كار نيازمند برنامه ريزي دقيق است و اگر برنامه اي نباشد، دقيقا در زماني كه توليد داخلي آماده عرضه به بازار است واردات صورت مي گيرد و نمونه اين بي تدبيري ها واردات بي رويه برنج در هنگام برداشت است كه چندين سال است با اين بي برنامگي مواجه هستيم و امسال نيز استاندار مازندران اعتراض خود را اين گونه به خبرنگاران بيان مي كند: مازندران قطب كشاورزي است؛ ولي هميشه با مشكل واردات برنج در هنگام برداشت محصول مواجه بوده است.
؛جواب هايي از سر ناچاري
؛به عنوان يك گزارشگر به خود حق مي دهم كه از نحوه پاسخ گويي وزارت بازرگاني به خبرنگاران گلايه مند باشم زيرا هميشه پس از تماس هاي مكرر تلفني و ارسال نمابر و سوال هاي مورد نظر، همچنان جواب قانع كننده اي دريافت نكرده ايم. اين بار نيز مانند گذشته اگرچه به پاسخ سوال هايمان دست نيافتيم، اما سرانجام «صاحب صدايي» كه خود را كارشناس روابط عمومي وزارت بازرگاني معرفي مي كند پاسخ هايي سربسته به برخي پرسش هايمان مي دهد.
او درباره علت واردات در فصل برداشت (مركبات و برنج) مي گويد: نوعي سوءتفاهم در واردات به وجود آمده و آن ترجيح منافع شخصي بر منافع ملي است و عده اي مي گويند كه يك محصول خاص به دليل اين كه انحصار واردات آن در اختيار گروهي خاص است بدون در نظر گرفتن توليد داخل اقدام به واردات مي كنند و خيلي صحبت هاي ديگر. اما واقعيت اين است كه تصميم واردات يك تصميم اضطراري است تا قيمت ها را در بازار كنترل كند و در اين ميان ميوه هاي ذخيره شده ممكن است مصرف نشود (و البته شخصا بر اين باورم كه حتما توليد داخل آسيب مي بيند). اين در واقع هزينه كنترل بازار است و سردخانه داران و عمده فروشان ضرر مي كنند كه البته هيچ كس راضي به ضرر اين گروه نيست، اما چاره اي نداريم جز اين كه با واردات تا حدودي قيمت ها را كنترل كنيم.
از وي علت كنترل نشدن فعاليت دلالان را نيز جويا مي شويم و او مي گويد: دلالان بخشي از زنجيره عرضه هستند و نمي توان نقش آن ها را در بازار حذف كرد زيرا واسطه توليدكننده و عرضه كننده هستند و حق دلالي و كميسيون خود را در واقع از مصرف كننده مي گيرند، اما همه بر اين اعتقاد هستيم كه تعداد واسطه ها نبايد زياد و بيشتر از يك يا دو دست باشد. زيرا اين گروه اگر كالا را دست به دست كنند گراني آن را رقم مي زنند كه نه به نفع توليدكننده است و نه به نفع مصرف كننده و فلسفه به وجود آمدن بازارهاي عرضه ميوه و تره بار كه در ايام عيد حضور و تشكيل اين بازارها پررنگ تر مي شود، همين است.
وي به جاي آن كه به سوال ما پاسخ دهد به نقش دلالان در گراني مي پردازد و سوال ما را بي پاسخ مي گذارد.
؛معاونيني كه پاسخ ندادند
؛نماينده نهاوند در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني يازدهم اسفند ماه جاري نسبت به واردات انواع ميوه در ماه بهمن و اسفند و حمايت نكردن از باغداران و بي توجهي به فروش و عرضه محصولات باغ داران تذكر آيين نامه اي داد و با استناد به ماده ٢١٥ آيين نامه داخلي مجلس كه هرگونه تغيير يا اقدامي كه خلاف برنامه چهارم توسعه انجام شود، بايد قبلا اصلاحيه آن از سوي مجلس صورت گرفته باشد، گفت: ما در ماه بهمن و اسفند شاهد واردات بي رويه انواع محصولات از جمله ميوه ها بوده ايم كه اين خلاف برنامه چهارم توسعه است.وي افزود: اين كار موجب شده تا باغداران خسارات زيادي ببينند و محصولات آن ها به فروش نرود و با توجه به اين كه بخش عظيمي از باغ داران درگير اين موضوعات هستند و همچنين خلاف سياست هاي برنامه چهارم توسعه اين كار صورت مي گيرد (خطاب به ابوترابي كه رياست جلسه را به عهده داشت) از شما مي خواهم تا نسبت به اين موضوع اقدامات لازم را انجام دهيد و «ابوترابي» كه رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ گفت: از معاونان جهاد كشاورزي و معاون پارلماني وزارت بازرگاني كه در جلسه حضور دارند مي خواهيم كه اين موضوع را مورد توجه قرار داده و گزارش مكتوبي به بنده ارائه كنند تا به اطلاع مردم برسانيم.
«عباس رجايي» رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان مخالفت كميسيون با واردات محصولاتي همچون سيب و مركبات كه در توليد جهاني آن داراي رتبه و مقام هستيم، اعتراض خود را اين گونه اعلام كرد: از آن جا كه اين محصولات به اندازه كافي در كشور توليد مي شود ضرورتي براي افزايش واردات از طريق كاهش سود بازرگاني نيست.
ديگر عضو كميسيون كشاورزي كه حوزه انتخابيه او يكي از مراكز پرورش و توليد مركبات است، در توضيح گفته هاي «رجايي» مي گويد: واردات بايد حساب شده باشد و دقيقا زماني محصولات وارداتي را به بازار عرضه كنيم كه بازار مصرف مواجه با برخي تنش ها شده باشد و واردات در واقع به تعادل بازار كمك كند. اما در اين ميان نبايد منافع ملي كه در اين مورد به خصوص منافع باغداران و توليدكنندگان است، ناديده گرفته شود. زيرا اصل بر تعادل بازار وتامين آن از سوي منابع داخلي است و فرع آن واردات است.
بنابراين اگر بنا باشد با كاستن سود بازرگاني زمينه واردات را فراهم كنيم بايد اصل حمايت از توليدكنندگان را فراموش نكنيم و اين وضعيت متاسفانه از سوي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني ناديده گرفته مي شود و در واقع واردات موجب مي شود كه توليد، بازار و قيمت ها به شدت آسيب ببيند.وي ادامه مي دهد: در هر ٣ مقطعي كه بحث استيضاح وزير جهاد كشاورزي مطرح شد، موضوع واردات بي برنامه مطرح بود حتي در مقطعي كه وزارت بازرگاني در آستانه استيضاح بود واردات و گراني هاي بي رويه در بحث استيضاح محوريت داشت؛ بنابراين به اعتقاد من اين دهن كجي ها به بخش توليد نبايد بدون پاسخ بماند.
و سخن آخر اين كه در اين بلبشوي سيستم توزيع، چه كسي پاسخ گوي زيان و ضرر توليدكننده داخلي و به خطر افتادن منافع ملي است؟
+ نوشته شده توسط Freiheit und Menschenrechte für Iraner در
15 Mar 2009 و ساعت
14:32 |
