سایت روز: گزارش جديد ديوان محاسبات کشور که ديروز از تريبون مجلس خوانده شد، از تخلفات متعدد دولت نهم در اجراي قانون بودجه سال 86 حکايت ميکند و نشان ميدهد که 23 هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از فروش گاز هم به خزانه واريز نشده است. نمايندگان وابسته به جناح دولتي با تذکرات پياپي تلاش کردند جلوي قرائت اين گزارش را بگيرند، اما علي لاريجاني ضمن مقاومت در برابر اين فشارها، تاکيد کرد که اين گزارش براي بررسي قضايي به دادسراي ديوان محاسبات ارسال خواهد شد.
سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس، ديروز گزارش تفريغ بودجه سال 1386 را که از سوي ديوان محاسبات کشور به مجلس تقديم شده بود، در صحن علني قرائت کرد.
اين گزارش در شرايطي براي نمايندگان خوانده شد که نمايندگان حامي دولت نهم با ايجاد جنجال و اعلام تذکرات آييننامهاي پي در پي، قصد داشتند جلوي قرائت آن را بگيرند، اما علي لاريجاني هيچيک از اين تذکرات را نپذيرفت و بر لزوم آگاهي نمايندگان و افکار عمومي از گزارش ديوان محاسبات تاکيد کرد.
مقاومت حاميان دولت
نمايندگان حامي احمدينژاد معتقد بودند که اين گزارش نبايد در صحن علني خوانده و پرونده تخلفات دولت نهم بار ديگر به رسانهها کشيده شود.اشاره آنها به جنجالي بود که در هفتههاي پاياني سال گذشته، به دنبال قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 که به واريز نشدن بيش از ده هزار ميليارد ريال اشاره داشت، ايجاد شد و دولت احمدينژاد را از منظر افکار عمومي به چالش کشيد.
در همين راستا مهدي کوچکزاده، از نمايندگان نزديک به احمدينژاد، با اعلام اخطار قانون اساسي، از رئيس مجلس هشتم خواست که اين گزارش ابتدا به دادسرا برود و سپس در صحن علني خوانده شود، اما لاريجاني گفت: "اگر قرار باشد منتظر نظر دادسراها باشيم، ممكن است ده سال طول بكشد."
سپس محسن کوهکن، چهره شاخص اصولگراي مدافع دولت نهم، با "تزييني" خواندن نقش کميسيون برنامه و بودجه، خواستار آن شد که اين کميسيون در خصوص گزارش ديوان محاسبات اعلام نظر کند و نگذارد شائبه تخلف دولت براي مردم پيش بيايد. اما لاريجاني به او نيز پاسخ داد که: "كميسيون برنامهوبودجه حق تصرف در گزارش ديوان را ندارد و نميتواند تغيير ماهوي در آن اعمال كند."
اما پس از آنکه اين دو نماينده از انصراف لاريجاني و منتفي کردن قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 ناکام ماندند و محمدمهدي مفتح شروع به خواندن گزارش تفريغ بودجه کرد، يک نماينده ديگر وابسته به جناح دولتي با اعلام دوباره اخطار قانون اساسي، جلوي قرائت گزارش را گرفت و خواستار آن شد که به جاي سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه، مسئولان ديوان محاسبات اين گزارش را قرائت کنند.
اما لاريجاني اين آخرين تذکر حاميان دولت را نيز رد کرد و با تاکيد بر اينکه در اصل 55 قانون اساسي اشارهاي به اين نشده که چه کسي گزارش ديوان را قرائت کند، توضيح داد که گزارش ديوان محاسبات را نبايد نهايي فرض کرد و در عين حال افزود اين گزارش بايد در دادسراي ديوان مورد بررسي قرار گيرد و در آنجا نظر نهايي اعلام شود.
لاريجاني ساعتي پيش از آن هم تصريح کرده بود که پرونده تخلف يک ميليارد دلاري دولت در سال 85 را براي رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع داده است.
با اين حال نمايندگان جناح دولتي پس از جلسه مجلس نيز به انتقادات خود از خوانده شدن گزارش مذکور در مجلس ادامه دادند؛ از جمله کوچکزاده که در گفتوگو با ايرنا، علي لاريجاني را به "تلاش براي تخريب اقدامات صادقانه و موثر دولت به هر وسيلهاي" متهم کرد و گزارش ديوان محاسبات را نيز داراي "شائبه اقدام سياسي عليه دولت" دانست.
علاوه بر ايرنا، خبرگزاري فارس نيز با انتشار گزارشهايي تلاش کرد فضاي عمومي مجلس را مخالف قرائت گزارش ديوان محاسبات توصيف کند؛ حال آنکه تنها سه نماينده جناح دولتي حاضر به بيان صريح اعتراض خود شده بودند.
خبرهاي جديد از پولهاي گمشده
دومين گزارش جنجالي ديوان محاسبات که ديروز از تريبون مجلس خوانده شد، از گم شدن بيش از 23 هزار ميليارد ريال درآمد گازي دولت احمدينژاد در سال 86 حکايت ميکند؛ آنچنان که گزارش قبلي ديوان هم از گم شدن 10 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي نفتي کشور خبر ميداد.
بر اساس گزارش اخير، ديوان محاسبات کشور "عدم واريز 23 هزار و 207 ميليارد ريال درآمد شرکت گاز در سال 86 به خزانه" را به عنوان تخلف دولت نهم اعلام و تصريح کرده که سقف ماده واحده بر اثر تغيير مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از موضوعيت افتاده است؛ در حالي که به عقيده اين نهاد نظارتي، "هرگونه افزايشي كه متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد، نياز به متمم بودجه دارد."
سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در جلسه ديروز با اشاره به خلاصه گزارش ديوان محاسبات، تصريح کرد که "تبصرههاي قانون بودجه سال 86 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء تبصرهها تخلف گزارش شده است."
گزارش ديوان محاسبات به چندين مورد ديگر از تخلفات بودجهاي دولت احمدينژاد در سال86 نيز اشاره و از جمله تصريح کرده که در سال 86 "تسويه حساب نهايي توسط شركت ملي نفت ايران با خزانهداري كل كشور انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده كه تخلف محسوب ميشود."
اين گزارش همچنين فاش ميکند که دولت احمدينژاد توليد نفت خام حاصل از ميدان نفتي مبارک را در ميزان توليد سال 86 منظور نکرده و چندين تخلف کلان ديگر نيز در حوزه نفت و گاز انجام داده؛ از جمله واردات معادل 163 درصد ميزان پيشبيني شده بيشتر از سقف مجاز قانوني!
قرائت اين گزارش در جلسه ديروز (يکشنبه) مجلس هشتم به پايان نرسيد و بدين ترتيب ادامه گزارش تخلفات دولت نهم نيز قرار است امروز از تريبون مجلس خوانده شود.
+ نوشته شده توسط Freiheit und Menschenrechte für Iraner در
13 Apr 2009 و ساعت
14:59 |
عصر ایران-
